واگذاری زنجیره تولید مرغ به بخش خصوصی بی‌ثباتی بازار را از بین می‌برد
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۳۹۶۳۴
علیرضا عباسی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در خصوص واگذاری زنجیره تولید مرغ گوشتی به بخش خصوصی و اتحادیه ها، گفت: دولت را باید به عنوان ناظر در نظر بگیریم زیرا پیمانکار خوبی نیست و با واگذاری تولید و تصمیم گیری به دولت اتفاقات ناگواری رخ می‌دهد.
نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید مجموعه های خصوصی را وارد چرخه تولید کنیم و مسئولیت‌هایی به آنها بدهیم از سوی دیگر باید مراقب این باشیم که انحصاری رخ ندهد و دولت تنظیم گری کند ، ادامه داد: تولیدکنندگان معتقد هستند با قیمت‌های اعلامی ادامه فرآیند تولید برای آنها صرفه اقتصادی ندارد، زیرا اعلام می‌کنیم مرغ با قیمت 73 هزار تومان به فروش برسانند اما نهاده‌ها را با قیمت آزاد تامین کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت را به اتحادیه ها و تشکل ها محول کرد با این فرض که قیمت جوجه یک روزه و نهاده دامی تثبیت شده باشد و از سوی دیگر این مجموعه ها مرغ را با قیمت هر کیلوگرم 73 هزار تومان تامین کنند، عنوان کرد: اگر بتوانیم به مجموعه‌های خصوصی ماموریت ها را محول و بر روی آنها نظارت کنیم و شاهد ثبات قیمتی باشیم اتفاق خوبی است.
عباسی با بیان اینکه اگر بخش خصوصی و ذی‌نفعان را درگیر تولید کنیم تا نیاز مردم را به میزان کافی و قیمت پایدار تامین کنند برخی مسئولیت‌ها از روی دوش دولت برداشته می‌شود، گفت: ممکن است در مسیر واگذاری زنجیره تولید گوشت مرغ به بخش خصوصی ایراداتی وجود داشته باشد اما با عمل به تعهدات موجب از بین رفتن بی ثباتی در بازار مرغ می‌شود./
منبع: خانه ملتمنبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۹۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمایت از بخش خصوصی سیاست استان است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سیدمحمد آقامیری، استاندار امروز در حاشیه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی در گفت‌وگو با خبرنگار ما حمایت از بخش خصوصی را در مسیر تحقق شعار سال دانست و گفت: نگاه جدید استان حمایت و توجه بیش از پیش به بخش خصوصی با هدف برطرف شدن موانع تولید و رسیدن به هدف شعار سال جهش تولید است.
وی افزود: دولت آمادگی کامل دارد با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی این بخش در صورت وجود اشکالاتی در تصمیمات گرفته شده آنها را رفع نماید.
آقامیری مهم‌ترین عامل افزایش سرمایه‌گذاری را ثبات اقتصادی بیان کرد و بر لزوم توسعه فرهنگ مالیاتی به عنوان چتر حمایتی از اقتصاد تاکید کرد.
نحوه اجرای معافیت مالیاتی مربوط به ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌ها که مورد اختلاف نظر بین سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی بود و تبیین تعرفه و عوارض در صادرات برخی کالا‌های واسطه‌ای، از جمله مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت